أعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ الأمم المتحدة جمعت بيانات أكثر من 800 ألف لاجئ من الروهينغا في بنغلادش التي تشاركت لاحقاً هذه البيانات، بدون علم أصحابها، مع بورما، البلد الذي فرّوا منه، مطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية، في اتّهام نفته المنظّمة الأممية.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، جمعت المفوضية العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين- الهيئة الأممية المسؤولة عن إغاثة اللاجئين- بيانات اللاجئين الروهينغا الذي يقيمون في مخيّمات ببنغلادش لكي تتمكّن دكا من تزويدهم بأوراق ثبوتية، وهو أمر ضروري لحصولهم على المساعدات الإنسانية.
لكنّ هيومن رايتس ووتش أكّدت أنّ هؤلاء اللاجئين لم يكونوا على علم بأنّ هذه البيانات التي جمعتها المفوّضية ستنتقل، عبر السلطات البنغلادشية، إلى الحكومة البورمية وذلك بهدف تنسيق عودتهم إلى بورما. وسارعت المفوضية إلى رفض هذه الاتّهامات.
وذكر المتحدّث باسم الوكالة الأمميّة أندريه ماهيتسيك لوكالة "فرانس برس"، إنّ المفوّضية "لديها إجراءات واضحة للغاية لضمان أمن البيانات التي نجمعها عند تسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم".
لكنّ هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها إنّ اللاجئين الروهينغا لم يكونوا على الأرجح يعلمون بأنّ بياناتهم التي تشتمل على صورهم وبصماتهم ومعلوماتهم الشخصية ستصل في نهاية المطاف إلى بورما.
ونقل التقرير عن لمى فقيه، مديرة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش والتي أجرت مقابلات مع 24 لاجئاً وتحدّثت إلى متّخصصين آخرين، قولها إنّ إجراءات المفوّضية "عرّضت اللاجئين لمخاطر إضافية".
لكنّ المفوّضية تؤكّد أنّها طلبت من اللاجئين إذنهم لمشاركة بياناتهم وأوضحت لهم أنّهم سيتلقّون البطاقة التي تخوّلهم الحصول على المساعدات بغضّ النظر عمّا إذا كانوا سيوافقون على مشاركة بياناتهم أم لا.
بيد أنّ المنظّمة الحقوقية أكّدت في تقريرها أنّ 23 لاجئاً من أصل اللاجئين الـ24 الذين أجرت مقابلات معهم أبلغوها بأنّهم لم يتبلّغوا بهذا الأمر بشكل صحيح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ "صغر حجم العيّنة لا يسمح بالتعميم".
واستخدمت السلطات البورمية هذه البيانات لإعطاء موافقتها المسبقة على عودة 42 ألفاً من اللاجئين الروهينغا إلى بورما، البلد الذين لا يعترف بأبناء هذه الأقليّة المسلمة كمواطنين ولكنّه يمنحهم وضعية إدارية.
